پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس، نامه جمعی از نمایندگان خطاب به رئیس‌جمهور را درباره «ناترازی تولید و مصرف بنزین» قرائت کرد.
در این نامه آمده است: ناترازی میان تولید و مصرف بنزین هر سال در حال تشدید است و این موضوع موجب تحمیل کسری بودجه و فشار ارزی قابل‌توجهی به کشور شده است. طبق برآورد نمایندگان، تولید روزانه بنزین در پالایشگاه‌های داخلی حداکثر ۱۰۷ میلیون لیتر است، در حالی که میانگین فروش در جایگاه‌ها به بیش از ۱۲۷ میلیون لیتر در روز رسیده و حداقل ۲۰ میلیون لیتر باید از طریق واردات یا اختلاط تأمین شود.
نمایندگان هشدار داده‌اند که تأمین این میزان بنزین وارداتی با ارزشی بالغ بر ۴ میلیارد دلار (حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان)، می‌تواند به تشدید کسری بودجه، ناترازی ارزی و افزایش تورم منجر شود.
در بخش دیگری از نامه آمده است: مجلس از سال گذشته نسبت به ضرورت مدیریت مصرف سوخت هشدار داده و همزمان با تصویب بودجه ۱۴۰۴، دولت را مکلف کرده است پنج اقدام راهبردی را برای کاهش مصرف اجرا کند. این اقدامات شامل موارد زیر است:
۱. انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو
۲. افزودن گاز مایع (LPG) به سبد سوخت کشور تا سقف ۵۰۰ هزار تن با نرخ یارانه‌ای
۳. اختصاص سه درصد از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اقدامات مقابله با قاچاق
۴. تسهیل واردات خودروها و وسایل نقلیه برقی یا هیبریدی
۵. اجازه واردات و عرضه بنزین سوپر از طریق بخش خصوصی
نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که دولت هنوز هیچ‌یک از این سیاست‌های غیرقیمتی را اجرا نکرده و در عوض با تصمیماتی چون افزایش هزینه کارت سوخت جایگاه‌ها، عملاً موجب افزایش مؤثر قیمت بنزین برای مردم شده است.
آنان در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور نوشته‌اند:
«با توجه به شناختی که از روحیه عدالت‌طلبانه و سلامت نفس شما داریم، انتظار می‌رود در برابر اهمال دستگاه‌های مسئول اجرای سیاست‌های پنج‌گانه غیرقیمتی، با قاطعیت ایستادگی کنید و از اقدامات شتاب‌زده‌ای که می‌تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی داشته باشد، جلوگیری نمایید.»
نمایندگان در ادامه، بر اهمیت اجرای مصوبه بودجه ۱۴۰۴ درباره «انتقال سهمیه بنزین یارانه‌ای از کارت سوخت به کارت بانکی» تأکید کردند و اعلام داشتند که در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از مصرف روزانه بنزین کشور ـ معادل حدود ۵۰ میلیون لیتر ـ از طریق کارت‌های بی‌نام جایگاه‌ها انجام می‌شود که فاقد شفافیت در شناسایی مصرف‌کنندگان نهایی است.
در این نامه آمده است:
«سهمیه بنزین باید بر اساس کد ملی افراد تخصیص یابد تا عدالت در توزیع یارانه سوخت برقرار شود. اکنون افرادی که چندین خودرو دارند از سهمیه‌های متعدد یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند، در حالی که خانواده‌های فاقد خودرو از این یارانه بی‌نصیب‌اند.»
نمایندگان با تأکید بر اینکه تغییر تدریجی قیمت‌ها منطقی است، اما هرگونه شوک قیمتی بدون شفاف‌سازی داده‌های مصرف، آسیب‌زا خواهد بود، از دولت خواستند ابتدا زمینه اجرای سیاست تخصیص سهمیه بر مبنای کد ملی را فراهم کند.
در پایان این نامه آمده است که آیین‌نامه اجرایی این طرح در کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شده و باید هرچه سریع‌تر به تصویب هیئت وزیران برسد. نمایندگان هشدار داده‌اند که تأخیر در اجرای این مصوبه و تصمیمات قیمتی بدون پشتوانه کارشناسی می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی برای کشور در پی داشته باشد.
