به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد خبرگزاری گزارش خبر، تورم دیگر صرفاً یک عدد در گزارشهای اقتصادی نیست؛ بلکه به گفته کارشناسان، آثار مستقیم آن در سفره خانوار، کیفیت تغذیه و کاهش قدرت خرید اقشار حقوقبگیر دیده میشود. در همین زمینه، خبرنگار خبرگزاری گزارش خبر با روحالله جبراییلی، دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان تهران، درباره پیامدهای تورم و ضرورت پاسخگویی سیاستگذار گفتوگو کرده است.
آمار تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی خانوارها در تیرماه ۱۴۰۵ چه تصویری از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ارائه میدهد؟
وقتی تورم نقطهبهنقطه خانوارها به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد میرسد، دیگر نمیتوان با ادبیات سادهای مانند «افزایش قیمتها» از کنار مسئله عبور کرد. این ارقام نشاندهنده فرسایش جدی قدرت خرید خانوارهاست.
تورم در ادبیات اقتصادی به معنای افزایش مستمر سطح عمومی قیمتهاست، اما برای مردم معنای بسیار ملموستری دارد؛ یعنی پولی که دیروز میتوانست بخشی از نیازهای خانواده را تأمین کند، امروز توان خرید بسیار کمتری دارد. در چنین شرایطی، مسئله اصلی صرفاً گرانی نیست، بلکه کوچک شدن تدریجی سبد مصرف خانوار و کاهش رفاه اجتماعی است.
این فرسایش قدرت خرید چگونه در زندگی روزمره مردم نمایان میشود؟
خانواری که درآمدش متناسب با سرعت رشد قیمتها افزایش پیدا نمیکند، ناچار به اصلاح اجباری الگوی مصرف خود میشود. معمولاً ابتدا کالاها و خدمات غیرضروری از سبد خانوار حذف میشوند؛ سپس مردم به سمت خرید کالاهای ارزانتر و با کیفیت پایینتر حرکت میکنند و در مرحله بعد، فشار اقتصادی میتواند حتی مصرف برخی نیازهای ضروری را نیز کاهش دهد.
این وضعیت بهویژه برای خانوارهای حقوقبگیر، کارگران، بازنشستگان و دهکهای پایین درآمدی، آثار عمیقتری دارد. درست در همین نقطه است که تورم از یک مسئله صرفاً اقتصادی خارج میشود و به یک بحران رفاهی و اجتماعی تبدیل میشود.
چرا تورم در گروه خوراکیها و آشامیدنیها اهمیت ویژهای دارد؟
تورم خوراکیها از تورم عمومی نگرانکنندهتر است، زیرا مستقیماً با سلامت، امنیت غذایی و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارد. بر اساس دادههای منتشرشده برای تیرماه، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۱۲۸.۱ درصد رسیده و در برخی اقلام، مانند روغنها و چربیها، این رقم تا ۲۶۱.۵ درصد اعلام شده است.
برای یک خانوار کمدرآمد، این ارقام صرفاً آمار اقتصادی نیستند؛ بلکه به معنای کاهش تنوع غذایی، حذف برخی اقلام از سفره، افت کیفیت تغذیه و افزایش آسیبپذیری معیشتی است. وقتی مواد غذایی ضروری با چنین شتابی گران میشوند، باید بهطور روشن پرسید که برنامه عملی سیاستگذار برای جلوگیری از انتقال تورم به سفره مردم چیست.
به نظر شما دولت و سیاستگذار با چه سازوکاری باید از اقشار کمدرآمد در برابر تورم خوراکیها حمایت کنند؟
حمایت از دهکهای پایین و اقشار حقوقبگیر باید هدفمند، مستمر و متناسب با تغییرات قیمت باشد. حمایتهای ثابت و مقطعی، در شرایط تورم بالا بهسرعت اثر واقعی خود را از دست میدهند.
اگر قیمت کالاهای اساسی بهصورت پیوسته افزایش یابد، اما میزان یارانه یا کمکهزینه خانوار ثابت بماند، عملاً فاصله میان ارزش اسمی حمایت و قدرت خرید واقعی مردم بیشتر میشود. بنابراین، سیاستهای حمایتی باید دارای سازوکار شاخصگذاری و تعدیل متناسب با تورم کالاهای ضروری باشند؛ در غیر این صورت، حتی بستههای حمایتی نیز پس از مدت کوتاهی کارکرد خود را از دست میدهند.
فاصله میان حداقل مزد و هزینه سبد معیشت چه پیامی دارد؟
در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد ماهانه کارگران حدود ۱۶.۶ میلیون تومان تعیین شده، در حالی که رقم مورد توافق برای سبد معیشت حدود ۴۲.۹ میلیون تومان اعلام شده است. این فاصله نشان میدهد که افزایش اسمی دستمزد بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی مسئله معیشت باشد.
دستمزد زمانی معنا پیدا میکند که بتواند قدرت خرید واقعی ایجاد کند. اگر حقوق در ابتدای سال افزایش یابد اما تورم در ماههای بعد بخش مهمی از آن افزایش را خنثی کند، سیاست مزدی عملاً به یک تصمیم اسمی تبدیل خواهد شد؛ تصمیمی که شاید روی کاغذ افزایش درآمد را نشان دهد، اما در زندگی واقعی خانوار اثر پایدار ندارد.
آیا سیاست مزدی سالانه در شرایط تورم بالا کافی است؟
در شرایط تورمی، سیاست مزدی نمیتواند صرفاً به یک تصمیم سالانه محدود شود. باید این پرسش جدی مطرح باشد که مکانیسم جبران کاهش قدرت خرید کارگران، کارمندان و حقوقبگیران در طول سال چیست؟
وقتی تورم با سرعت بالا حرکت میکند، لازم است سازوکارهای بازنگری، تعدیل و ترمیم قدرت خرید نیز مورد توجه قرار گیرد. سیاستگذار باید مشخص کند که آیا ابزارهای لازم برای جلوگیری از عقبماندگی معیشتی اقشار مزدبگیر را در اختیار دارد یا خیر.
چرا گفته میشود تورم نوعی «مالیات پنهان بر فقرا» است؟
یکی از مهمترین ویژگیهای تورم، توزیع نابرابر فشار آن میان گروههای مختلف درآمدی است. بر اساس دادههای منتشرشده، تورم سالانه دهکهای هزینهای در تیرماه از ۶۳.۹ درصد برای دهک دهم تا ۷۳.۵ درصد برای دهک دوم متغیر بوده است؛ یعنی فاصله تورمی میان این دهکها به ۹.۶ واحد درصد رسیده است.
خانوارهای کمدرآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری، بهویژه خوراک، مسکن، درمان و حملونقل میکنند. این خانوارها امکان کمتری برای تغییر الگوی مصرف، استفاده از داراییهای سرمایهای یا جبران کاهش ارزش پول خود دارند. به همین دلیل، تورم برای آنان فشار شدیدتری ایجاد میکند.
از این منظر، تورم فقط یک مسئله پولی نیست؛ بلکه مسئلهای مرتبط با توزیع درآمد، عدالت اجتماعی و کیفیت حکمرانی اقتصادی است. تورم بالا در عمل میتواند مانند مالیاتی عمل کند که سهم آن برای افراد دارای درآمد ثابت، بسیار سنگینتر از صاحبان داراییها و درآمدهای متنوع است.
مهمترین مطالبه شما از سیاستگذار در شرایط فعلی چیست؟
مطالبه اصلی این است که سیاستگذار از مرحله توضیح درباره دلایل گرانی عبور کند و درباره مسئولیت خود در مهار تورم و بازسازی قدرت خرید مردم پاسخگو باشد.
مردم نیازمند برنامهای روشن، زمانبندیشده و قابل ارزیابی هستند؛ برنامهای که هم مهار عوامل تورمزا را دنبال کند و هم از قدرت خرید دهکهای پایین، کارگران، بازنشستگان و حقوقبگیران محافظت کند.
در وضعیت کنونی، سؤال اساسی این است: اگر تورم با این سرعت سفره مردم را کوچک میکند، سازوکار عملی سیاستگذار برای حمایت از معیشت خانوار چیست؟
